حکم ملکی که نصفش آن وقف شده باشد و نصف دیگرش وقف نشده باشد چیست ؟

آیت الله خامنه ای : در جایى که عین، مشترک بین وقف و ملک طلق است در جواز افراز (جدا کردن) آن‏ها اشکالى نیست؛ پس مالک آن با متولى وقف یا با موقوف علیهم، متصدى افراز آن مى‏‌شوند. بلکه ظاهر آن است که تقسیم وقف هم اگر واقف و موقوف علیه متعدد باشد جایز است، مانند این‏که خانه‏اى بین دو نفر مشترک باشد و هر کدام از آن‏ها حصه مشاع خودش را بر اولادش وقف نماید. بلکه در جایى که وقف و موقوف علیه متعدد و واقف یکى باشد بعید نیست که تقسیم جایز باشد، مانند این‏که نصف خانه‏‌اش را به طور مشاع بر مسجد و نصف دیگر را بر زیارتگاه وقف نماید. و تقسیم وقف بین ارباب آن در صورتى که وقف و واقف یکى باشد و موقوف علیهم هم بطن‌‏هایى باشند که پى در پى خواهند آمد، جایز نیست. و اگر بین ارباب آن نزاع واقع شود به حدّى که بیع وقف با آن جایز باشد و نزاع از بین نمى‌‏رود مگر این‏که وقف تقسیم شود، تقسیم آن جایز مى‌‏باشد، لیکن نسبت به بطن‏هاى بعدى نافذ نمى‌‏باشد؛ و شاید به تقسیم منافع برگردد. و ظاهر آن است که تقسیم منافع مطلقاً جایز است و اما تقسیم عین به طورى که نسبت به بطن‏هاى بعدى نافذ باشد بنابر اقوى مطلقاً جایز نیست.

آیت الله مکارم شیرازی :  در مقداری که وقف نشده تصرف اشکالی ندارد و در مقدار موقوفه باید طبق وقف نامه عمل شود.

آیت الله  سیستانی :‌هر نصفی حکم خود را دارد هر کدام حکم خود را دارد وبا هم منافات ندارند مثلا اگر کسی خواست از کل آن ملک استفاده کند نصف اجاره را به متولی وقف می دهد

آیت الله وجبد خراسانی: ملکى که به نحو مشاع مقدارى از آن وقف است و مقدارى از آن وقف نیست ، ـ اگر متولّى خاص داشته باشد ـ متولّى با مالک قسمتى که وقف نیست مى توانند آن ملک را با نظر خبره قسمت کنند ، و در صورتى که متولّى خاص نداشته باشد حاکم شرع با مالک ، متصدّى قسمت مى شوند. 

http://talabehpasokhgoo.parsiblog.com/